القليبي:مشاكل تونس لن تختفي بتنقيح الدستور.. والأولوية للوضع الاقتصادي
قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، إنّ السلم الاجتماعي مهدّد في تونس لأسباب اقتصادية بالأساس وأنّ الخطاب السياسي الذي يصور هذه الأزمة لا يساعد على إرساء هذا السلم .
وشدّدت على أن تونس مقبلة على أيام صعبة وخاصة بعد الحرب في أوكرانيا التي لديها تداعيات مباشرة على تونس، ولذا من الضروري من ارساء تضامن اجتماعي والابتعاد عن خطاب التحريض، حسب قولها .
واعتبرت القليبي أنه من الضروي التعديل في أولويات البلاد، مشيرة الى أن الأولوية اليوم اقتصادية ولابد من تظافر كل الجهود والطاقات البشرية والمادية في هذا الملف، قبل التفكير في تنقيح الدستور .
وتابعت ضيفة ميدي شو: '' لا أملك انطباعا أننا في سنة انتخابات لان لجنة الانتخابات لا تملك الى اليوم اي روزنامة لتنظيم انتخابات التي يجب أن تتضمن محطات لكن هذه المحطات غير واضحة الى اليوم''، مضيفة قولها:''زد على ذلك أنّ الممارسات الفضلى توصي بعدم تغيير وتنقيح الدستور في سنة الانتخابات''.
وأشارت إلى أنّ خطاب 25 جويلية يرتكز على ضرورة التغيير الجذري والشامل للمشهد المؤسساتي الذي سينعكس ضرورة على المشهد السياسي وهو ضد الممارسات الفضلى.
الشأن الأكثر استعجالا اليوم هو تنظيم انتخابات تشريعية
أما بخصوص تنقيح الدستور، بيّنت سلسبيل القليبي أنّ خطاب رئيس الجمهورية غير واضح في ذلك وأنّ الأمر مايزال ضبابيا، مشدّدة على أن الدستوري الحالي مايزال قائما وخير دليل على ذلك هو تفعيل قيس سعيد لفصوله.
وتحدّثت ضيفة ميدي شو عن اللجنة الاستشارية في علاقة بالاستفتاء وتغيير نص الدستور الحالي أو كتابة دستور جديد، مؤكدة أنه لا وجود لنص اليوم يوضّح وينظم كيفية عمل هذه اللجنة وتركيبتها، مبيّنة أنّ رئيس الجمهورية هو من سيعيّن بأمر أعضاءها وأنه سيستشيرها وسيستأنس بأعمالها لكنه أيضا غير ملزم بتطبيق اقتراحاتها.
وقالت: ''من المستحسن أن تكون أعمال اللجنة علنية وأن يتم نشر أعمالها للرأي العام عبر بلاغات أو بيانات من أجل الاطلاع عليها ضمانا للشفافية ''.
وأبرزت أنّ الروزنامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في علاقة بمحطات الاصلاحات ممتدة جدا رغم أن تونس تعيش حالة استثناء، معتبرة أنّ مسألة تنقيح الدستور ثانوية جدا مقارنة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي .
وترى القليبي أنّ نص الاستفتاء غير واضح إلى اليوم، معتبرة في المقابل أنّ الشأن الأكثر استعجالا اليوم هو تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها حتى تتمكن تونس من الخروج من حالة الاستثناء ومن أجل توفير فضاء يضمن نقاشا عاما مشتركا حول الوضع الوطني وتبادل الأراء ضمانا للديمقراطية.
